امر به معروف؛ تشریح یک نظام کنترل

نویسنده: ضرغام آنچه طالبان زیر عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) بازسازی کرده، در واقع بازتولید ساختاری از قدرت مطلق‌گراست که تحت لوای دین، به تنظیم دقیق‌ترین جزئیات زندگی روزمره‌ی مردم می‌پردازد. این نهاد نه از منطق اخلاقی که از منطق کنترل پیروی می‌کند: کنترل بر بدن، بر حرکت، بر پوشش، بر رابطه، و در نهایت بر ذهن. بازوی خیابانی این گروه با تجهیزاتی چون چوب، شلاق، و سلاح گرم ظاهر می‌شود. هدف از حضور فیزیکی و خشن آن‌ها صرفا اجرای قانون نیست؛ ایجاد یک وضعیت روانی دائمی از نظارت‌شدگی است. زنی که بدون محرم در خیابان دیده می‌شود، دختری که رنگ یا جنس چادرش را نامناسب تشخیص می‌دهند، مردی که ریشش کوتاه است یا لباسش غیراسلامی به نظر می‌رسد؛ همه در معرض بازخواستی علنی قرار می‌گیرند که در آن، تحقیر بخشی جدایی‌ناپذیر از روش اجراست. فریاد کشیدن در ملاعام، ضرب با شلاق در برابر چشم رهگذران، وادار کردن به عذرخواهی زانو زده، این‌ها اتفاقی نیستند؛ صحنه‌سازی حساب‌شده‌ای هستند که پیام آن به کل جامعه فرستاده می‌شود: بدن تو، پوشش تو، حرکت تو، در اختیار تو نیست. این خشونت به‌طور نامتناسب متوجه زنان است. منطق پدرسالارانه‌ای که در بطن این گروه نهفته، زن را نه شهروند بلکه دارایی می‌بیند، دارایی‌ای که باید تحت نظارت باشد، پوشیده شود، محدود شود، و در صورت تخلف، تنبیه شود. اما جوانان و مردانی که هنجارهای ظاهری تحمیلی را رعایت نمی‌کنند نیز از این چرخه‌ی تحقیر در امان نیستند. آنچه در پشت درهای این بازداشتگاه‌ها رخ می‌دهد، به‌ندرت مستند می‌شود، اما شهادت‌های پراکنده‌ی بازماندگان و گزارش‌های سازمان‌های حقوق‌بشری الگویی مشخص را نشان می‌دهند: بازداشت‌های طولانی بدون هیچ سند قانونی، ضرب‌وشتم منظم با کابل و چوب، محرومیت عمدی از غذا و آب و دسترسی به توالت، تحقیر کلامی و جنسی، و در موارد متعدد، فشار بر خانواده‌ها برای پرداخت پول یا ضمانت به‌عنوان شرط آزادی. هیچ‌کدام از این‌ها رسما شکنجه خوانده نمی‌شود، چون تعریف رسمی از شکنجه در نظامی که خودش قانون‌گذار و مجری و قاضی است، معنایی ندارد. شکنجه وقتی نهادینه می‌شود که دیگر نیازی به توجیه نداشته باشد، و این دقیقا همان نقطه‌ای است که این گروه به آن رسیده. جریمه‌هایی که این گروه از اشخاص می‌گیرند، هیچ سازوکار شفاف، رسید رسمی، یا امکان اعتراضی ندارند. مبلغ جریمه اغلب بر اساس قضاوت شخصی مامور تعیین می‌شود، نه معیاری ثابت. برای خانواده‌ای که در فقر گسترده به سر می‌برد، این مبلغ می‌تواند معادل دستمزد چند هفته یا چند ماه باشد. این پول نه به خزانه‌ی عمومی گزارش می‌شود و نه در چارچوب بودجه‌ای مشخص قرار می‌گیرد؛ عملا منبع درآمد غیررسمی برای شبکه‌ای است که خودش را فراتر از هر بازرسی مالی قرار داده. نکته‌ی تعیین‌کننده در این ساختار، نبود کامل هر مرجع مستقلی برای اعتراض یا شکایت است. دادگاهی که به آن مراجعه شود نیست، وکیلی که دفاع کند نیست، سازوکار رسیدگی به تخلف ماموران وجود ندارد. مامور امر به معروف هم قانون‌گذار است، هم مجری، هم قاضی، و در بسیاری موارد هم مجازات‌کننده‌ی مستقیم. این تمرکز کامل قدرت در دست کسی که هیچ پاسخگویی به هیچ نهاد بیرونی ندارد، دقیقا همان الگویی است که هر شکل از سلطه‌ی خودسرانه، چه دینی، چه نظامی، چه دولتی، در نهایت بازتولید می‌کند: سلطه‌ای که بقای خود را نه از طریق قانون، بلکه از طریق ترس دائمی تضمین می‌کند. اثر این نظام را نباید در رویدادهای منفرد جست‌وجو کرد، بلکه در تجمع بی‌وقفه‌ی آن‌ها. یک تذکر خیابانی، یک جریمه، یک بازداشت کوتاه، یک تحقیر علنی،  هرکدام به‌تنهایی شاید کوچک به نظر برسند، اما در مجموع، فضای زندگی روزمره را به میدانی دائمی از نظارت و تنبیه بالقوه تبدیل می‌کنند. مردم دیگر فقط از قانون نمی‌ترسند؛ از حضور احتمالی یک مامور در هر کوچه، هر بازار، هر مسیر روزمره می‌ترسند. این‌گونه است که کنترل، دیگر نیازی به حضور فیزیکی دائمی ندارد؛ درونی می‌شود. این ساختار، در نهایت، چیزی جز بازتولید خشن‌ترین شکل سلسله‌مراتب نیست: سلسله‌مراتبی که تن انسان را میدان اعمال قدرت می‌داند، و هر مقاومتی در برابر آن را با شلاق، زندان، یا جریمه پاسخ می‌دهد.